سامانه هوشمند معاملات مرغ برای جلوگیری از ورشکستگی مرغداران
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۹۸۲۴
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه مرغداران کشور؛ در متن بیانیه مدیران عامل اتحادیههای استانی مرغداران گوشتی سراسر کشور آمده است:
جامعه پرورش دهنده مرغداران گوشتی ایران با ظرفیت تولید بالفعل بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه با بیش از ۱۷ هزار مرغدار بار تأمین گوشت مرغ کشور را با تحمل ریسک زیاد به دوش میکشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از برقراری نظام مردمی سازی یارانهها که از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دولت به اجرا گذاشته شد انتظار میرفت با واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی و تشکلهای آنها مداخلات دولت در امور تولید و بازار به حداقل برسد و به صاحبان سرمایه اجازه داده شود با توجه به سرمایهگذاری کلانی که در زیربخش تولید گوشت مرغ انجام دادهاند بتوانند نسبت به مدیریت تولید و بازار نقش آفرین باشند. امروز زیرساختهای ایجاد شده در این زیربخش امکان تولید اسمی بالغ بر ۳۰ درصد بیشتر مرغ را در کشور فراهم کرده و قادر است با توجه به امتیازاتی که نسبت به کشورهای رقیب دارد با مدیریت صحیح علاوه بر تأمین ۱۰۰ درصد نیاز داخلی، صادرات قابل توجهی به کشورهای همجوار داشته باشد. متأسفانه با تغییر نظام یارانهای و مردمیسازی یارانهها علاوه بر اینکه آزادی مورد انتظار ایجاد نشده بلکه برخی از تکالیف و مداخلات بیشتر شده است. تداوم این رویهها به انضمام عدم انجام تعهدات دولت محترم در قبال افزایش هزینههای تولید صنعت و تولید کنندگان مرغ گوشتی را در وضعیت بسیار شکنندهای قرار داده است.
ما مدیران عامل اتحادیههای مرغداران گوشتی سراسر کشور به نمایندگی از ۱۷ هزار مرغدار سراسر کشور مصرانه از دولت محترم و در رأس آن معاون اول ریاست جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم برای حفظ تولید و جلوگیری از ورشکستگی دهها تولید کننده موارد زیر با فوریت مورد توجه قرار گیرد و دستور مؤکد برای اجرایی شدن آن صورت پذیرد:
- ضمن انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی در عدم بهرهگیری از نظریات تشکلها در تصمیم گیریهای خرد و کلان و اتخاذ تصمیمات پشت درهای بسته و ابلاغ به صورت دستوری، بر ضرورت حضور و ایفای نقش تشکلها در کلیه جلساتی که مرتبط با صنعت است از جمله جلسات قرارگاه امنیت قضائی تاکید میکند.
- با توجه به تکلیف دولت محترم و پیرو آن وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید به نحوی به صنعت تحمیل شده که امروز مواجه با افزایش تولید مازاد بر نیاز کشور هستیم. در نتیجه قیمت مرغ بالغ بر ۱۰ هزار تومان در هر کیلو زیر قیمت تمام شده کاهش یافته است. از وزارت جهاد کشاورزی درخواست میشود برای حل این مشکل موارد زیر به مرحله اجرا گذاشته شود:
* شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به خرید مرغ مازاد از طریق اتحادیهها اقدام کند.
* خرید شرکت پشتیبانی مشمول کلیه سویهها شود.
* اجازه صادرات مرغ با حذف تعرفهها و برای تمامی سویهها صورت پذیرد.
* قیمت خرید بر اساس هزینههای مصوب به علاوه هزینه بسته بندی و انجماد اعمال شود.
* تولید مرغ متناسب با نیاز بازار و با اخذ نظریه کارشناسی از اتحادیه و انجمن جوجه برنامه ریزی شود.
- به منظور کاهش ریسک معاملات و حذف واسطههای کم اثر که منجر به افزایش قیمتها میشود، سامانه هوشمند معاملات مرغ و توزیع گوشت را با هماهنگی ملی اتحادیه سراسری راه اندازی کنند. در این رابطه لازم است وزارت جهاد کشاورزی در محدوده سیاستگذاری و حمایت حاکمیتی برای همکاری دستگاههای ذیربط ورود داشته باشد و کلیه امور اجرایی به اتحادیهها واگذار شود و از هر گونه ورود در حوزه تصدیگری و اجرایی دولت در این رابطه جلوگیری شود. تقاضا دارد وزیر محترم جهاد کشاورزی در این خصوص دستور قاطع صادر کند.
- با توجه به سیاست دولت به منظور حمایت از سویه آرین موارد زیر به منظور پایداری تولید مورد تقاضای مرغداران است.
* تأمین به موقع نهاده با کیفیت و متناسب با ضریب تبدیل این سویه توسط شرکت پشتیبانی امور دام
* تعیین قیمت خرید با توجه به هزینههای مازادی که پرورش این سویه در حال حاضر برای تولید کنندگان در مقایسه با سایر سویهها در بر دارد.
* انجام اقدامات جدی به منظور بهبود ظرفیتهای ژنتیکی و تولیدی این سویه بطوریکه قابل رقابت با سویههای خارجی باشد.
* جایگزینی سیاست تشویقی مناسب به جای سیاست دستوری
* تولید در قالب زنجیره برای این سویه به منظور پوشش هزینههای مازاد
کد خبر 5639324منبع: مهر
کلیدواژه: مرغ گوشت مرغ مرغداری صنعت مرغداری بورس بازار سرمایه بورس کالا وزارت جهاد کشاورزی کسب و کار بانک مرکزی ایران وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی گزارش روزانه بورس صنعت خودروسازی بانک مرکزی قیمت نفت روسیه وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی اتحادیه ها سویه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش سامانه مودیان در شناسایی خودکار معاملات مشکوک و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص
سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با لزوم افزایش شفافیت اطلاعات در اخذ مالیات گفت: در عصر دیجیتالی که شاهد آن هستیم، فناوری نقشی کلیدی در تغییر و تحول بنیادین اقتصادهای جهان ایفا میکند. بهرهگیری از فناوریهای نوین نه تنها امکانات جدیدی را در اختیار صنایع مختلف قرار میدهد، بلکه در حوزههای مالی و مالیاتی نیز تحولات قابل توجهی را به دنبال دارد. استفاده از فناوری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، دو مقولهای هستند که میتوانند زمینهساز تغییرات مثبت و پایداری در اقتصادهای ملی و فراملی شوند. همچنین فرار مالیاتی، به عنوان یکی از چالشهای اساسی نظامهای مالیاتی در سراسر جهان، نه تنها به کاهش درآمدهای دولتی منجر میشود، بلکه ناعدالتی اقتصادی را نیز تشدید میکند. استفاده از فناوری در این زمینه میتواند به عنوان یک راهکار اساسی عمل کند؛ از سیستمهای حسابداری مبتنی بر بلاکچین گرفته تا نرمافزارهای پیشرفته تحلیل داده که قادرند الگوهای معاملاتی غیرمعمول را شناسایی کنند و به طور خودکار گزارشهای مربوطه را ایجاد نمایند.
وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی، به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب، از اهمیت ویژهای برخوردار است. شفافیت اقتصادی نه تنها فساد را کاهش میدهد بلکه با ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه، به بهبود فضای کسبوکار کمک میکند. فناوریهای اطلاعاتی مانند سیستمهای گزارشدهی آنلاین و دیتابیسهای قابل دسترس عموم، این امکان را فراهم میآورند که اطلاعات مالی و مالیاتی به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. از طرفی نقش مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولتها، بر کسی پوشیده نیست. مالیاتها به تأمین بودجه بخشهای حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساختها کمک میکنند و شریانهای اقتصادی را فعال نگه میدارند در این میان، فناوری میتواند به تسهیل فرایند جمعآوری مالیات و کاهش هزینههای مربوط به آن کمک کند، تا دولتها بتوانند منابع مالی خود را به شکلی کارآمدتر مدیریت کرده و به اهداف توسعه خود دست یابند. بنابراین، درک اهمیت فناوری در کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء شفافیت اقتصادی و همچنین بهرهمندی از مزایای آن در تقویت نظام مالیاتی میتواند نقطه عطفی در توسعه پایدار و عادلانهتر جوامع باشد. در این میان، سامانههای نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا میکنند.
این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت سامانه مودیان گفت: سامانه مؤدیان مالیاتی، به عنوان یک پلتفرم دیجیتال، امکان رصد و بررسی دقیق تراکنشهای مالی و مالیاتی را فراهم میآورد و به دولتها کمک میکند تا با دقت بیشتری نظارت بر مؤدیان مالیاتی داشته باشند. این سیستمها قادر به شناسایی خودکار معاملات مشکوک و گزارشدهی فوری هستند، که این امر به کاهش فرصتها برای فرار مالیاتی و افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی کمک شایانی میکند.
مهرابی در ادامه افزود: شفافسازی اطلاعات مالیاتی نه تنها به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر میشود، بلکه با ایجاد یک محیط کسبوکار رقابتی و عادلانه، زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی میگردد. فناوری در اینجا نقشی دوگانه دارد؛ هم به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل، و هم به عنوان وسیلهای برای افزایش دسترسی و شفافیت. بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی نه تنها فرآیند جمعآوری مالیات را تسهیل میبخشد بلکه به تقویت کارآمدی و پاسخگویی دولتها در استفاده از منابع مالی کمک میکند. در این دوران دیجیتال، فناوری میتواند به عنوان رکنی مهم در تحول نظامهای مالیاتی عمل کرده و به پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
وی گفت: سامانه مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیکی متنوع و تسهیل تبادل اطلاعات حسابداری بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، به عنوان ابزاری ارزشمند در خدمت مؤدیان عمل میکند. توسعه و بهبود مستمر این سامانه با تکمیل دادههای اقتصادی میتواند به تحولات مثبت و پایدار در نظام مالیاتی کشور منجر شود که در نهایت علاوه بر تمرکز حداکثری بر فرار مالیاتی مشاغل خاص و اخذ مالیات واقعی از آنها، به افزایش رضایتمندی و تعهد مالیاتی مؤدیان خرد و مردم نیز کمک کند.
زهرا طوسی